تبلیغات صنعت ساختمان مجله صنعت ساختمان رشد قيمت مسکن كمتر از تورم
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی بازار املاک آژانس املاک بازار مبل ایران نما ساختمان در ایران بازار سنگ ایران شرکت های باربری ایران .
 

بخش مسکن با دارا بودن ارتباط گسترده با سایر بخش‌های اقتصادی و حوزه سياست‌هاي كلان اقتصادي، بر آنها تاثیر گذاشته و از آنها تاثیر می‌پذیرد؛ از اين رو پیش‌بینی اين بخش با اين گستره ارتباطي و اثرپذيري از مجموعه اقتصاد، دارای انحراف معیار بالایی است.
یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیر گذار در قیمت مسکن، نرخ تورم عمومی است؛ رشد شاخص قیمت‌ها به معنای کاهش ارزش واقعی ریال است. لذا به طور طبیعی در شرایط تورمی، قیمت اسمی دارایی‌ها برای جبران کاهش ارزش ریال افزایش می‌یابد. 
شواهد حاکی از آن است که دولت عزم خود را جهت کنترل تورم جزم کرده است (سیر نزولی تورم نقطه به نقطه طی یک سال گذشته، موید این موضوع است.) هرچند با عنایت به نرخ رشد بالای نقدینگی طی یک‌سال گذشته و تاثیر گذاری با وقفه نقدینگی بر تورم، کاهش تورم نقطه به نقطه در ماه‌هاي آتي با سرعت یک‌سال گذشته، بعید به نظر می‌رسد. این وضعیت، مانعی سخت جهت کاهش قیمت مسکن تلقی می‌شود. 
از سوی دیگر، مهم‌ترین عامل تعدیل بازار مسکن، وضعیت مطلوب عرضه مسکن در سال جاری است؛ چراکه آمار پروانه‌های ساختمانی حاکی از آن است که روند صدور پروانه‌های ساختمانی طی سال‌های 90 تا 92 از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و این به معنای آن است که با توجه به دوره ساخت تقریبا دو ساله مسکن در سال جاری با عرضه مناسب مسکن به بازار مواجه خواهیم بود؛ ضمن اینکه نگاهی به «نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی» نیز حاکی از بالا بودن این نسبت بوده و لذا توان پرداخت متقاضیان مصرفی مسکن، افزایش قیمت‌ها را پشتیبانی نمی‌کند.
براساس گزارش بانك مركزي، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در مناطق شهري به رقم754 هزار ميليارد ريال رسيده است و هر چند رشد آن براساس قيمت‌هاي جاري بالاتر از 20 درصد است، اما براساس قيمت‌هاي ثابت سال 1390 معادل 7/5 درصد كاهش نشان مي‌دهد كه مويد كاهش سرمايه‌گذاري مناسب پولي توسط بخش فيزيكي بوده و حاكي از افت 5/7 درصدي سطح زيربناي توليد شده است.
از سوي ديگر، كاهش حدودا 50 درصدي آمار پروانه‌هاي ساختماني طي 5 ماه اول سال جاري در شهر تهران و كاهش حدودا 37 درصدي طي 2 ماه اول سال جاري در كل كشور، حاكي از ركود و انتظارات بدبينانه توليدكنندگان نسبت به آينده بازار است؛ هر چند طي سال‌هاي 1390 تا 1392 به خصوص در تهران رشد بسيار بالايي تجربه شد. بر اين اساس انتظار مي‌رود سياست‌هاي اعلام شده از سوي وزارت راه و شهرسازي جهت خروج از ركود، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تيم اقتصادي دولت مورد توجه مضاعف قرار گيرد. 
در مجموع هر چند قیمت مسکن از یکسری نیروهای ناهمسو تاثیر پذیرفته و بالطبع این مساله موجب افزایش خطا در پیش‌بینی این بازار می‌شود، با این حال با لحاظ جمیع جهات به نظر می‌رسد در سال جاری  شاهد ثبات نسبی در قیمت مسکن خواهیم بود. در اين ميان انتظار غالب آن است كه نرخ رشد اسمي قيمت مسكن در ماه‌هاي آينده در سطحي پايين‌تر از نرخ تورم عمومي، نوسان كند و در واقع، رشد واقعي قيمت مسكن تا پايان سال جاري منفي باشد. منفي‌شدن ارزش واقعي قيمت مسكن در مقايسه با تورم نقطه‌به‌نقطه، طي دست‌كم 4 ماه اول امسال اتفاق افتاد. در ماه‌هاي گذشته نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه قيمت مسكن در مقايسه با تورم نقطه‌به‌نقطه با فاصله زيادي، پايين‌تر بود. همچنين مجموع افزايش ماهانه قيمت مسكن در 4 ماه اخير كمتر از 5درصد بوده است. وضع موجود بيانگر آرامش نسبي بازار است و با توجه به چشم‌انداز تورم تا پايان سال93، مي‌توان پيش‌بيني كرد بازار مسكن با شوك قيمتي روبه‌رو نمي‌شود. با اين حال انتظار مي‌رود روند معاملات مقداري در مقايسه با نيمه اول سال، افزايش پيدا كند كه اين افزايش به معناي بروز رونق نيست /منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - علي چگيني

مجله اینترنتی صنعت ساختمان
http://sakhteman.ibep.ir