مجله راز موفقیت بازار کار ایران اختلاف نرخ بيکاري استان ها به 13.1 درصد رسيد
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران آگهی های استخدام در ایران .
 

بين 68 تا نزديک به 90 درصد اشتغال زايي در استان هاي کشور از طريق بنگاه هاي بخش خصوصي انجام مي شود در حالي که سهم اين بخش از کل اقتصاد کمتر از 10 درصد است و دست کم 80 درصد اقتصاد در اختيار دولت قرار دارد. از سويي توزيع نامتوازن فرصت ها و سرمايه گذاري ها باعث ايجاد اختلاف 13.1 درصدي نرخ بيکاري در بين استان هاي کشور شده است.

به گزارش مهر، بررسي جديدترين آمار ارائه شده از سوي مرکز آمار ايران درباره سهم بخش هاي مختلف از اشتغال زايي نشان مي دهد که 83.4 درصد کل اشتغال کشور در بخش خصوصي و 16.9 درصد نيز در بخش عمومي است.

اين وضعيت در حالي وجود دارد که هرگز امکانات و اختيارات بخش خصوصي به اندازه دولت نيست و با اينکه طبق اصل 44 قانون اساسي بايد بسياري از تصدي هاي دولتي به بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار شود، اما تاکنون اين کار صورت نگرفته و با وجود اينکه دولت بيش از 80 درصد کل اقتصاد کشور را در اختيار دارد، اما سهم آن از اشتغال زايي کمتر از 20 درصد است.

در نقطه مقابل با وجود اينکه بخش خصوصي سهمي کمتر از 10 درصد اقتصاد را در اختيار دارد، اما 83 درصد کل اشتغال زايي کشور بر دوش اين بخش قرار گرفته است. بنابراين مي توان انتظار داشت در صورت ايجاد تحرکات واقعي و موثر در واگذاري بسياري از تصدي هاي دولتي به بخش هاي خصوصي و تعاوني، شاهد ايجاد فرصت هاي جديد شغلي در کشور بود.

در نقطه مقابل بيشترين سهم اشتغال زايي خصوصي مربوط به استان آذربايجان غربي با 89.7 درصد است که در اين استان سهم بخش عمومي از اشتغال زايي تنها 10.3 درصد است. تفاوت دو استان آذربايجان غربي و کهکيلويه و بويراحمد در اشتغال زايي خصوصي نشان دهنده نوسانات سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در استان هاي مختلف کشور به معناي حضور بيشتر سرمايه هاي خصوصي در يک منطقه نسبت به منطقه ديگر کشور است.

دولت با ارائه نسخه جديدي براي خروج اقتصاد کشور از رکود شديد فعلي به دنبال راه اندازي ظرفيت هاي نهفته کشور در بخش هاي مختلف اقتصادي است. با وجود اينکه بيش از 80 درصد کل بنگاه هاي کشور خُرد و کوچک محسوب مي شوند، اما بي توجهي دولت ها در سال هاي گذشته به اين بخش و افزايش ناگهاني قيمت حامل هاي انرژي صدمات بسياري را به اشتغال در اين بخش وارد کرد.همچنين ارائه مجوزهاي فراوان در بخش هاي مختلف براي انجام واردات بي رويه به کشور، عدم حمايت بانکي در تامين نقدينگي و سرمايه در گردش واحدها تحريم ها و افزايش قيمت مواد اوليه توليد؛ نيز دلايل ديگري است که طي سال هاي گذشته اشتغال کشور را به شدت تهديد کرده است.

کارشناسان مي گويند در صورتي که دولت بتواند تمهيداتي واقعي براي فعال شدن ظرفيت هاي خالي بنگاه ها بينديشد، بخش قابل توجهي از مشکل اشتغال کشور با ظرفيت هاي غيرفعال موجود حل خواهد شد. در عين حال، سياست دولت ها در سال هاي گذشته گرايش به ايجاد واحدهاي جديد از طريق پرداخت وام هاي بانکي بود و چندان توجهي به ظرفيت هاي موجود غيرفعال نشده است.

طبق اعلام مرکز آمار ايران، تعداد کل بيکاران مطلق کشور در بهار امسال به 2 ميليون و 500 هزارنفر رسيد به نحوي که اين دسته از جويندگان کار که نيمي از آن را نيز فارغ التحصيلان دانشگاهي تشکيل مي دهند، حتي امکان تجربه يک ساعت کار در هفته را نيز نداشته اند و در بيکاري کامل به سر مي برند.

البته آمارهاي ديگري نيز از سوي مقامات دولت تدبير و اميد در زمينه تعداد بيکاران ارائه شده است. وزير کار در تازه ترين گزارشي که در اين باره به مجلس ارائه کرده است، تعداد بيکاران کشور را 6 ميليون نفر دانست و عنوان کرد به زودي 7 ميليون نفر ديگر نيز به اين جمعيت افزوده خواهد شد.بر اساس آخرين اعلام مرکز آمار ايران، بيشترين تعداد بيکاران کشور مربوط به استان هاي چهارمحال و بختياري با 16.9 درصد، است. طبق آمارها تهران و مرکزي هر يک با 7.2 درصد، کمترين بيکاري کشور را در خود جاي داده اند. /منبع: روزنامه خراسان - مهر

بازار کاریابی
http://kar.ibep.ir