مجله راز موفقیت بازار کار ایران هشدار درباره غفلت از اشتغال در بسته خروج از رکود
تبلیغات در ایران پزشکان و مراکز درمانی ایران آگهی های استخدام در ایران .
 

مرکز پژوهش هاي مجلس با انتشار گزارش تازه اي درباره بسته خروج از رکود دولت، نقدهايي را به اين بسته وارد کرد که مهمترين آن ها، انتقاد از تعيين بخش نفت و گاز به عنوان يکي از پيشران هاي اصلي خروج از رکود، توجه صرف بر اصلاح قيمت ها براساس توصيه هاي بانک جهاني و غفلت از زمينه هاي نهادي، ناسازگاري بسته دولت با سناريوي تشديد تحريم ها و تمرکز صرف بر نرخ رشد مثبت اقتصاد بدون توجه به ايجاد اشتغال است، به گونه اي که اين مرکز با اشاره به روند فزاينده ورود نيروي کار جديد به بازار کار ايران، با فرض خوش بينانه نرخ رشد اقتصادي مثبت 5 درصد براي سال 1400، افزايش 3.7 درصدي نرخ بيکاري و افزايش يک ميليون و 300 هزار نفري تعداد بيکاران را پيش بيني کرده است.اين گزارش با تاکيد بر ضرورت انطباق بسته خروج از رکود دولت با سياست هاي کلان نظام، به طرح اين سوالات مي پردازد که آيا ارائه اين بسته به معناي جايگزيني غير رسمي سياست هاي اقتصادي دولت با بخش اقتصادي برنامه پنجم است؟ نسبت اين بسته با سياست هاي اقتصاد مقاومتي چيست؟ به عنوان نمونه تمرکز بر سرمايه گذاري هاي بخش نفت و گاز به عنوان يکي از پيشران هاي خروج از رکود چه تاثيري بر قطع وابستگي بودجه به نفت دارد.

تمرکز بر افزايش توان تسهيلات دهي بانک ها بدون رانت ها و فسادهاي اقتصادي
اين گزارش به غفلت بسته دولت از بازدهي بالاي بخش غيرمولد اقتصاد و نقش مخرب آن در اقتصاد ايران اشاره کرده و آورده است: بدون لحاظ اين ويژگي هر اصلاحي مثلا در افزايش توان تسهيلات دهي بانک ها، لزوما به توليد ملي نمي انجامد، چنان که در سال هاي پيش از رکود تورمي اخير نيز چنين بود. گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس مي افزايد: مسائلي همچون رويه هاي رانتي در دسترسي به فرصت ها، مجوزها و منابع کشور و فساد اقتصادي نيز از ديگر موانع و هزينه هاي مبادلاتي جدي بخش توليد و سرمايه گذاري است که در اين بسته مغفول واقع شده است.

اصرار به تمرکز بر سياست آزادسازي قيمت ها، با وجود تجارب منفي گذشته
اين گزارش در ادامه يکي از فروض اصلي بسته دولت را مورد نقد قرار داده است. براساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس يک نکته مهم در بسته تحليلي و بسته سياستي دولت براي خروج از رکود، نقش محوري عوامل قيمتي (نرخ ارز، نرخ سود، قيمت حامل هاي انرژي و سرکوب هاي قيمتي) در تعميق و همچنين برون رفت از اين وضعيت است. اين تحليل گرچه ناصحيح نيست و عوامل قيمتي سهمي در تشديد رکود سال هاي اخير داشته اند، اما تنها بخشي از عوامل است. در اين تحليل نقش عناصر غيرقيمتي و نهادي (به بهانه بلند مدت بودن) ناديده گرفته شده است و از سوي ديگر تجربه اقتصاد ايران نشان مي دهد بسنده کردن به اين دست اصلاحات قيمتي نمي تواند به طور پايدار منجر به اصلاح ناکارايي ها و عدم تعادل ها شود. تعديل شديد نرخ ارز در ابتداي دهه ۱۳۸۰ و جهش قيمت حامل هاي انرژي در پايان دهه ۱۳۸۰ و افزايش و کاهش متناوب نرخ هاي سود بانکي در سال هاي اخير مصاديق نزديکي براي نشان دادن ناکارآمدي صرف سياست قيمتي به شمار مي روند که هيچ کدام نتوانستند تاثير پايداري بر رشد توليد در اقتصاد ايران برجاي گذارند.

بازگشت به رفاه سال هاي گذشته زمان زيادي مي برد
اين گزارش سپس به طرح اين بحث مي پردازد که آيا نرخ رشد مثبت به تنهايي نشان دهنده خروج از رکود و بازگشت اقتصاد کشور به دوره قبل از بحران است؟ گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس در پاسخ به اين پرسش آورده است: با توجه به عمق بحران اخيري که اقتصاد ايران به آن دچار بود، نرخ هاي رشد اقتصادي پايين چاره اقتصاد ايران به خصوص از منظر رفاه از دست رفته نخواهد بود و بازگشت به سطح رفاه قبل از سال 90، با نرخ رشد اقتصادي محدود نيازمند گذر سال هاي زيادي خواهد بود.اين گزارش مي افزايد: در صورتي که اقتصاد بخواهد با نرخ رشد مثبت 4 درصدي به سطح درآمد سرانه سال 1390 برسد، حدود 6 سال زمان مورد نياز است. اين زمان براي رسيدن به سطح توليد ناخالص داخلي سال 90، حدود 2.3 سال است.

غفلت از کيفيت رشد اقتصادي از نظر اشتغالزايي
اين گزارش سپس به لزوم توجه به کيفيت رشد اقتصادي از منظر اشتغالزايي مي پردازد و با اشاره به اين که در اقتصادهاي متعارف حل مسئله رشد اقتصادي به منزله رفع معضل بيکاري نيز هست، مي افزايد: تجربه اقتصاد ايران به خصوص در سال هاي اخير نشان مي دهد که هر نوع رشد اقتصادي به رفع معضل بيکاري در اقتصاد ايران منجر نمي شود. شواهد موجود نشان مي دهد که در سال هاي اخير (قبل از بحران رکود تورمي)، علي رغم تجربه رشد اقتصادي بعضا بالا، ايجاد اشتغال بسيار محدود بوده است.

افزايش تعداد بيکاران حتي با رشد اقتصادي مثبت 5 درصد
اين گزارش مي افزايد: چنان چه ماهيت رشد اقتصادي از نوع رشد اقتصادي سال هاي اخير اقتصاد ايران باشد، پيش بيني اين مطالعه نشان مي دهد که در دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۳ نه تنها شاهد کاهش جمعيت بيکار و کاهش نرخ بيکاري در کشور نخواهيم بود، بلکه روند افزايشي در آن ها مشاهده مي شود. لذا بايد اين گزارش سپس با ترسيم 5 سناريوي ميانگين نرخ رشد اقتصادي يک تا 5 درصد براي سال هاي 1393 تا 1400، برآورد اشتغال ايجاد شده، تعداد بيکاران و نرخ بيکاري را مورد اشاره قرار دهدکه در خوش بينانه ترين حالت، نرخ بيکاري از 14.6 درصد در سال جاري به 18.3 درصد در سال 1400 افزايش خواهد يافت.اين گزارش مي افزايد:محاسبات فوق، اين پيام مهم را منتقل مي کند که صرف توجه به رشد اقتصادي رافع مسئله مهم اشتغال زايي در اقتصاد ايران نيست و بازنگري جدي در کيفيت رشد اقتصادي کشور ضروري است. به نظر مي رسد مسئله وابستگي بالاي اقتصاد کشور به واردات واسطه اي و سرمايه اي ناشي از وابستگي اقتصاد کشور به نفت نقش مهمي در کاهش عمق اقتصاد ايران و عدم ايجاد اشتغال با وجود حصول رشد اقتصادي داشته است. انتخاب سياست هاي مناسب ارزي، تجاري و بخشي مي تواند در تغيير رابطه رشد اقتصادي و اشتغال زايي در اقتصاد ايران موثر باشد. /منبع: روزنامه خراسان

بازار کاریابی
http://kar.ibep.ir